وجه الاتحاد الوطني للتعليم، التابع لاتحاد النقابات الشعبية، رسالة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيها بمعالجة ما يسمونها “الساعات التضامنية”، إما بإزالتها أو بتعويضها بقيمة مالية تتجاوز 600 درهم أسبوعياً. تشير النقابة إلى أن استمرار تطبيق هذه الساعات يخرق مراسيم قانونية وتنظيمية حالية.
خيارات معالجة الساعات التضامنية
وفي الرسالة، يتم تناول خيارين للتعامل مع الساعات التضامنية. الأول هو اعتبارها ساعات عمل رسمية، مما يتطلب إلغاؤها وفقاً للمرسوم رقم 2.05.916 الذي ينظم أوقات عمل موظفي الإدارات العمومية، حيث ينص على أن يوم السبت هو يوم عطلة رسمية لجميع الموظفين، بما في ذلك هيئة التدريس. تفرض هذه الساعات العمل أيام السبت، ما يتعارض مع اللوائح الحالية.
البديل الثاني الذي تقترحه النقابة هو تصنيف هذه الساعات كساعات إضافية، ما يلزم الوزارة بتطبيق المرسوم رقم 2.25.539 المتعلق بتعويض الساعات الإضافية. وحددت الرسالة تفاصيل التعويضات لتكون 954 درهماً أسبوعياً للمستوى الابتدائي، و636 درهماً للإعدادي، و654 درهماً للتأهيلي عن ثلاث ساعات أسبوعية.
مطالبة بالتدخل العاجل
تدعو الرسالة الوزير إلى التدخل الفوري لتصحيح هذا الوضع الذي يؤثر على مبدأ المساواة بين موظفي الدولة ويخالف اللوائح الزمنية الإدارية. تؤكد النقابة أنه من الضروري حسم هذا الأمر قانونياً لضمان حقوق الموظفين واحترام التشريعات المعمول بها.
