نائب يسأل عن وضع رئاسة جامعة مولاي سليمان ببني ملال
طرح النائب البرلماني خليفة جيدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاستفسار عن الوضعية الراهنة لرئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وتأثيرها المحتمل على الطلبة والمؤسسات التابعة لها.
وأوضح أن الجامعة تعيش منذ مدة طويلة على تدبير بالنيابة لرئاستها، في انتظار استكمال مسطرة تعيين رئيس للجامعة.
ويُعَد هذا الاستفسار ضمن إطار آليات الرقابة البرلمانية على شؤون القطاع الجامعي، حيث يمثل موضوع الاستقرار الإداري في جامعة رئيسية مثل السلطان مولاي سليمان عاملاً مؤثراً في سير البرامج الأكاديمية والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لها. وتبقى الجامعة جهة تعليمية كبرى في بني ملال، وتربطها بمحيطها الأكاديمي والإداري علاقة وثيقة بالطلبة والكوادر التدريسية والإدارية، وهو ما يجعل أي تطور في ملف الرئاسة أمراً يحتمل أن يُترجم إلى انعكاسات على جودة الخدمات ودوائر البحث العلمي والتعاون المؤسسي.
في مضمون السؤال، يطلب النائب من الوزير توضيح الوضع الحالي للمساطر المتبعة لتعيين رئيس للجامعة، وتحديد الإطار الزمني المتوقع لإنهاء هذه الإجراءات، إضافة إلى شرح التدابير المحتملة التي قد تتخذها الوزارة لضمان استمرار الخدمات الجامعية والمؤسسات التابعة لها بشكل يضمن استقرار العمل الأكاديمي وتقديم الخدمات للطلبة دون انقطاع.
كما يعكس هذا الطلب رغبة في اطلاع البرلمان على آليات التدبير المؤسسي في إحدى مؤسسات التعليم العالي، وتقييم مدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعلق بتدبير القيادة والرقابة على الأداء الأكاديمي والإداري.
يبقى الهدف من المساءلة البرلمانية هو توفير شفافية كافية حول سير العمل المؤسسي في القطاع الجامعي وتأكيد أن مصالح الطلبة ومؤسسات الجامعة تظل في صلب الاهتمام الحكومي، مثلما تؤكده أسئلة من هذا النوع في سياق العمل الرقابي اليومي.
