إجراءات جديدة في الموانئ المغربية
أعلنت السلطات المينائية في مدينتي طنجة والناظور بالمملكة المغربية عن تشديد إجراءات المراقبة على الحمولات المحملة فوق أسطح الشاحنات القادمة من أوروبا، مع تركيز خاص على الحمولة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.
يأتي الإجراء في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة والحد من ظاهرة التهريب، ويُتوقع أن يؤثر على حركة العبور في الميناءين خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في حركة الشحن بين القارة الأوروبية والمملكة.
وذكرت تقارير إعلامية أن إجراءات التفتيش الجمركي تشهد بطئاً ملحوظاً وتعقيدات إضافية في المساطر الخاصة بحمولات الباش، وهو ما أثار جدلاً بين ممتهني النقل الدولي للبضائع حول تأثير القرار على حركة المرور ومصدر رزقهم.
تأثير ومواقف الجهات المعنية
إذ تراه الجهات المهنية في النقل واللوجستيات جزءاً من تحسن أوسع في المعايير التنظيمية للسوق، حيث تؤكد أن عصر النقل العشوائي عبر عربات متهالكة وتهديدات السلامة قد انتهى. وتُعلّق هذه الهيئات بأن الحمولات الزائدة فوق الأسطح تشكل مخاطر حقيقية على السلامة الطرقية وتؤثر سلباً في سمعة المغرب بالخارج.
في المقابل، يرى فاعلون في القطاع أن التدقيق الدقيق ضروري لمنع التهريب والتلاعب بالحمولات، ويدعون إلى تحديث الأساطيل والالتزام بالمعايير الدولية لضمان عبور أسرع وحماية الاقتصاد الوطني، لا سيما مع ارتفاع الطلب خلال رمضان على شحن الهدايا والسلع للمغتربين وأقربائهم في المغرب.
كما أشارت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تُبطئ العبور لبعض الشاحنات وتفرض أعباء إضافية على المهنيين، وهو ما يُراقب عن كثب من قبل الشركات المحلية والدولية المعنية.
وقالت مصادر من قطاع النقل والخدمات اللوجستية إن هذه الإجراءات ضرورية لرفع مستويات السلامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالحمل الزائد على الأسطح، وللمساهمة في تحسين سمعة المغرب في الأسواق الدولية. ودعت إلى ضمان أن تكون عمليات التفتيش أكثر كفاءة وتنسيقاً، مع حث أصحاب الأعمال على تحديث الأساطيل والالتزام بالمعايير الدولية بما يضمن عبوراً أسرع مع حماية الاقتصاد الوطني، خصوصاً في فترة رمضان حين يزداد الطلب على إرسال الهدايا والسلع بين القارة الأوروبية والمملكة.
