انطلقت في مراكش، الاثنين 26 أكتوبر 2026، أولى جلسات محاكمة سيدة متهمة بإدارة شبكة للنصب الإلكتروني خلفت مئات الضحايا. وبدأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في القضية، فيما تنحدر المشتبه بها من آيت أورير بإقليم الحوز.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية إلى رئاسة النيابة العامة، قالت فيها إنها رصدت عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق. وأعقبت الشكاية تحقيقات أمنية انتهت بتوقيف المشتبه بها الرئيسية وكشف خيوط أنشطتها الرقمية، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي التحقيق التمهيدي.
وتواجه المشتبه بها اتهاماً بإدارة شبكة استدرجت ضحايا من داخل المغرب وخارجه عبر منصة رقمية وهمية عرضت فرصاً استثمارية وعوائد مالية سريعة، بحسب المعطيات المتوفرة. وكانت عمليات الاستثمار المزعومة تنتهي في الغالب بسلب الضحايا مدخراتهم ومبالغ مالية وُصفت بالمهمة.
وبعد انتهاء الحراسة النظرية والتحقيق التمهيدي، أُحيلت المشتبه بها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وقرر وكيل الملك متابعتها في حالة اعتقال وإحالتها مباشرة على جلسة المحاكمة لمواجهتها باتهامات النصب والاحتيال الرقمي.