كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تقدم أشغال مشروع إنشاء 12 منصة جهوية للمخزون الاحتياطي، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب. ويضم المشروع 36 مستودعاً و18 مأوى للمعدات، بكلفة إجمالية تبلغ 7.6 مليارات درهم، موزعة على مختلف جهات المملكة.
وأوضح لفتيت أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية الوطنية للطوارئ وتحسين جاهزية التدخل خلال الأزمات والكوارث، عبر توفير المواد الأساسية ومعدات الإنقاذ وتعبئة الموارد اللازمة في الوقت المناسب. وكان الملك محمد السادس قد أطلق أشغال المشروع في 7 ماي 2025، في إطار تعزيز قدرات المملكة على الاستباق والصمود على المدى الطويل.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية كثفت خلال 2026 تتبع إنجاز البنيات التقنية بالمستودعات، بتنسيق مع المصالح الترابية، وشمل ذلك تجهيزها بكاميرات للمراقبة وبنية للربط البيني عبر الألياف البصرية. وتعمل الوزارة على إعداد نظام معلوماتي مندمج لتدبير عمليات التوريد والتخزين والصيانة، على أن يعمم على جميع المنصات، إلى جانب توفير التجهيزات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين.
وفي ما يخص مراكز الإغاثة، أُنجزت عشرة مراكز جديدة وانطلقت أشغال بناء خمسة أخرى، كما أُدرج مشروع لبناء ستة مستودعات للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وفُوضت اعتمادات لصيانة وتأهيل مراكز للإغاثة في مناطق مختلفة. وقال لفتيت إن أجهزة الوقاية المدنية سجلت أكثر من 449 ألفاً و700 تدخل إلى نهاية غشت 2026، وأخمدت، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، أكثر من 300 حريق غابوي خلال السنة.
وأشار الوزير إلى تفعيل 126 إجراء ضمن خطة العمل للفترة 2021-2026، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030، وإلى إعداد خطة جديدة للفترة 2027-2030. كما أُودع خلال 2026 ما مجموعه 128 ملف طلب ترشيح للاستفادة من تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. وبلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع 1.5 مليار درهم، فيما تجاوزت المساهمة المالية المطلوبة من الصندوق 508 ملايين درهم.