عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب خطة لتحديث النقل الحضري وشبه الحضري بالمغرب، تشمل استثمارات بقيمة 11 مليار درهم واقتناء 3800 حافلة خلال الفترة 2025–2029. وأعلن لفتيت إطلاق طلبات عروض لاقتناء 513 حافلة، تمثل الدفعة المتبقية من المرحلة الأولى للبرنامج.
وتشمل الخطة حافلات مجهزة بأنظمة ذكية، إلى جانب تهيئة المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة. وقال وزير الداخلية إن تهيئة البنيات التحتية المرتبطة بمرافق النقل بدأت في عدد من المدن، فيما يجري إحداث شركات مفوض لها تدبير النقل الحضري في بعض المناطق.
وأوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت نموذجاً جديداً لتدبير النقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات، يستهدف تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها، مع الحفاظ على التوازنات المالية للعقود ومراعاة التعريفة الاجتماعية.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، بلغت موارد صندوق مواكبة إصلاح النقل العمومي الحضري 18 مليار درهم إلى غاية 30 يونيو 2026، فيما ناهز مجموع الدعم الذي قدمه الصندوق 13 مليار درهم. وبلغت مساهمة وزارة الداخلية في تمويله نحو 8.67 مليارات درهم خلال الفترة 2014–2026.
وتواصل الوزارة، وفق لفتيت، دعم الجماعات الترابية مالياً وتقنياً لإعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة. وأُنجز 13 مخططاً في 12 مدينة، بينما تواصل سبع مدن إعداد مخططاتها أو تحيينها. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المخططات 181 مليون درهم، تساهم الوزارة بنحو 93 مليوناً منها، كما تواكب خمس مدن إضافية لإطلاق الدراسات اللازمة.
وفي ما يتعلق بالنقل المدرسي القروي، تعمل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شركاء، على إعداد استراتيجية لإصلاحه تستهدف تأهيل المنظومة وعصرنتها وتحسين خدماتها ومعالجة اختلالات حكامتها وتمويلها.