توقيف أستاذة يثير جدلاً في قطاع التربية المغربية
\n
أعلنت الأستاذة نزهة مجدي أنها توصلت بقرار رسمي يقضي بتوقيفها عن العمل بشكل فوري، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء فترة الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة على خلفية مشاركتها في ما يُعرف بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”. القرار جاء في سياق ملف قضائي أثار جدلاً واسعاً داخل قطاع التعليم، وتكرر الحديث عن إجراءات تأديبية تخص موظفين تربويين شاركوا في الحراك الذي تصفه الجهات المعنية بأنه معارض لمخطط التعاقد. تأتي هذه الخطوة بينما كانت مجدي قد أُودعت السجن ثم أُفرج عنها قبل أسابيع قليلة، وهو ما يطرح أسئلة حول توازُن القانون مع حقوق العاملين في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وفق ما رصدته الجهات المعنية والمتابعون.
\n
وتأتي التطورات في إطار ملف قضائي لا يزال يثير نقاشاً واسعاً داخل القطاع، إذ كان قد تم اعتقال الأستاذة في دجنبر 2025 لتنفيذ حكم نهائي على خلفية مشاركتها في ما عُرف بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”. وقد شهدت متابعة القضية موجة تضامن واسعة من مدارس ومؤسسات تعليمية، إضافة إلى صدور بيانات استنكارية عن هيئات نقابية اعتبرت المتابعة جزءاً من سلسلة محاكمات تستهدف مناضلي القطاع. وفي بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أوضحت أن الأستاذة مجدي حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الأكاديمية استعداداً لعودتها إلى التدريس. كما أُفيد بأنها تلقت استدعاءً رسمياً للمثول أمام المجلس التأديبي يوم الخميس 26 مارس 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
\n
وقالت عبر حسابها على إنستغرام: تحيتها لشغيلة التعليم بالمغرب ولكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة. وتتابع المصالح الإدارية والقضائية الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في ظل اهتمام واسع داخل القطاع التعليمي ومتابعة النقابات لهذه القضية، التي تسلط الضوء على العلاقة بين الالتزام القانوني وحقوق الموظفين داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
