أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ليلة الاثنين 9 نونبر، الاستنطاق التفصيلي لعمدة المدينة منير الليموري في ملف «صاك طنجة»، بعد جلسة امتدت إلى وقت متأخر، وفق مصادر مطلعة. وأنهى القاضي، خلال الجلسة نفسها، الاستماع إلى متهم ثانٍ يعمل حارساً عاماً بإحدى المؤسسات التعليمية في طنجة.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة عن معطيات البحث، نُسب إلى الليموري في محاضر البحث قوله إنه تسلم 20 ألف درهم من مسؤولين حزبيين في طنجة، قبل أن يسلّم المبلغ إلى المتهم الثاني. وتركز التحقيق، وفق المصادر نفسها، على هوية هؤلاء المسؤولين وصلتهم بالمبلغ وظروف توفيره وتسليمه نقداً، بدلاً من وسيلة أداء قابلة للتتبع.
ولا تكفي الإشارة إلى مسؤولين حزبيين لتحديد هوياتهم أو ترتيب مسؤولية قانونية عليهم. كما أن التساؤلات بشأن علاقة مسؤول حزبي محتمل بالمبلغ لا تثبت علمه به أو مساهمته في توفيره أو تسليمه. ومنير الليموري، الذي كان مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة، وردت إفادته بشأن المبلغ ومسار تسليمه ضمن محاضر البحث.
ويرتبط الملف بالاشتباه في اختلاس أوراق التصويت والتلاعب بها، وأسفر عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم عمدة طنجة، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل متابعة آخرين في حالة سراح. ومن المرتقب، بحسب مصادر مطلعة، أن يستمع قاضي التحقيق إلى باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت.