فتح موسم الصيد في المياه البرية للموسم 2026-2027
\n
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات افتتاح موسم الصيد في المياه البرية للموسم 2026-2027 اعتباراً من غد الأحد 8 مارس، وفق البلاغ الصادر عن الوكالة، ويشمل نطاق الصيد في المياه البرية الخاضعة لإدارتها.
\n
يهدف فتح الموسم إلى تنظيم استغلال الموارد المائية البرية وتوفير إطار قانوني يسهّل دخول الصيادين والجهات المعنية بالنشاط، مع توجيه العمل وفق معايير الاستدامة والرقابة البيئية.
\n
كما يوضح البلاغ أن بدء الموسم يمثل خطوة تنظيمية ضرورية لتحديد مواعيد الصيد، وحجم الترخيص المطلوب، وآليات تسجيل القادمين للممارسات المختلفة في الصيد، بما يحافظ على التوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحفظ الموارد.
\n
وتؤكد الوكالة أن الإجراءات المرتبطة بالفتح تتضمن مراجعة دورية لمستوى الموارد وتحديث قوائم الصيادين المسجلين والترخيص وفق إطار زمني محدد، إضافة إلى آليات للمراقبة والضبط لضمان الالتزام.
\n
كما يشدد البلاغ على أن هذه الخطوة ستدعم التنمية المحلية عبر تنظيم الاستغلال وتوجيه الأنشطة نحو ممارسات مسؤولة في المياه البرية.
\n\n
مكوّنات الصيد وآثارها على التنمية المحلية
\n
وتؤكد الوكالة أن الصيد في المياه البرية يشكل رافعة استراتيجية لتنمية المناطق القروية والجبلية، وأنه يساهم بشكل فعال في تعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال مكوّناته المتعددة.
\n
وتشمل هذه المكوّنات الصيد الرياضي والترفيهي، والصيد التجاري، وتربية الأحياء المائية، وهي عناصر تعتبر محوراً رئيسياً في التمكين الاقتصادي للمناطق المستفيدة.
\n
وتضيف الوكالة أن تنظيم هذه المكوّنات يتم وفق معايير محددة للسلامة والبيئة وتسجيل المشاركين والترخيص المرتبط بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل التخطيط التنموي في المناطق المعنية.
\n\n
خلاصة وخطة فتح الموسم
\n
وتختتم الوكالة البلاغ بأن فتح موسم الصيد في المياه البرية جاء في إطار جهود مستمرة لتنمية المناطق القروية والجبلية وتطوير البنية الاقتصادية المحلية من خلال هذا القطاع. كما أشار البلاغ إلى أن الإجراءات التنظيمية والترخيصية تضمن الالتزام بالمعايير البيئية والضوابط الأمنية وتسهّل وصول المستفيدين إلى الموارد المائية وفق جداول زمنية محددة.
