أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب تعليق إضرابها واستئناف العمل في المحاكم اعتباراً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026. جاء هذا القرار بعد لقاء جمع نقيب المحامين الحسين الزياني برئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح الأربعاء 11 فبراير.
يأتي تعليق الإضراب بعد اجتماع عقدته الجمعية لمناقشة التحديثات المتعلقة بمشروع قانون المحاماة. وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الساحة القانونية وكيفية تأثير المشروع على مهنة المحاماة، ما دفع الجمعية لاتخاذ قرار العودة لتقديم الخدمات المهنية في المحاكم.
وصرح ممثل عن الجمعية قائلاً: “نجح اللقاء في فتح قنوات التواصل بين الأطراف المعنية بما يخدم المصلحة العامة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون المهنة.” تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز جهود تحسين القطاع القانوني وتطويره وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية.
