أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية تسجيل أكثر من 27 ألف توقيع على العريضة الإلكترونية المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني خلال فترة وجيزة. وتؤكد الجهة المنظمة أن هذا الحراك ينتقل من التعبير الفردي إلى حركة مدنية منظمة، وتخطط للحملة للانتقال إلى مسار مؤسسي عبر إعداد عريضة رسمية وفق الإجراءات القانونية المنظمة بهدف نقل الملف من الفضاء الرقمي إلى قنوات المؤسسات. كما ستراسِل الحملة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) للدفع نحو تقييم شامل لتداعيات الساعة الإضافية استناداً إلى معطيات علمية ودراسات ميدانية. ومع اقتراب موعد العودة المرتقب إلى الساعة الإضافية في 22 مارس 2026، يكتسب هذا الحراك زخماً إضافياً ويُنتظر أن يفتح نقاشاً أوسع حول تداعيات التوقيت على الصحة والعمل والتعليم.
تحول النقاش من المنصات إلى الإعلام والمؤسسات
ويشير الحراك إلى أن الإقبال لا يحمل دلالة رقمية فحسب، بل يعكس تحولا في طبيعة التعاطي مع الملف، حيث لم يعد النقاش مقتصراً على منصات التواصل الاجتماعي، بل بدأ يحضر في الإعلام والفضاء المؤسساتي، بما في ذلك البرلمان.
موقف الحكومة واعتبارات الاقتصاد
وفي سياق ذلك، تستمر الحكومة في التمسك بخيارها وتبريرها بالاعتبارات الاقتصادية، من بينها تعزيز التزامن مع الشركاء الأوروبيين.
التصويت المشروط وتوسيع الحراك
وفي إطار الضغط المدعوم بالعدد المتزايد من الموقعين، قالت الحملة: «التصويت المشروط» يعكس ربط الملف بمسألة المساءلة السياسية من خلال دعم الأحزاب التي تلتزم صراحة بإعادة النظر في نظام التوقيت. كما أوضحت أنها ستُراسِل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدفع نحو تقييم شامل لتداعيات الساعة الإضافية، يستند إلى معطيات علمية ودراسات ميدانية.
