قرار العطلة الاستثنائية بمناسبة عيد الفطر
\n
أعلن رئيس الحكومة أن إدارات الدولة والجماعات الترابية ستعطل استثنائياً عن العمل يوم الإثنين 23 مارس 2026، بمناسبة عيد الفطر. يشمل التعطيل جميع الإدارات والمؤسسات الخاضعة لسلطة الدولة والجماعات الترابية على مستوى البلاد.
\n
ويُفهم من البلاغ أن هذا القرار يأتي ضمن إطار تنظيم العطلات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية، وأن الإجراء يهدف إلى توفير إطار عمل واضح ينسجم مع تقاليد الاحتفال بالعيد. وتؤكد الوثيقة أن هذا التعطيل هو إجراء استثنائي، وليس جزءاً من جداول العطل العادية المعتمدة سنوياً.
\n
وتحديد تاريخ العطلة كإجراء تطبيقي يهدف إلى تيسير تنظيم العمل والإجازات في الأجهزة الحكومية خلال فترة عيد الفطر، مع الإبقاء على خطوط حيوية في بعض الحالات حسب الضرورة. ويربط البيان هذه العطلة باستنادٍ قانوني إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، مؤكداً أن الأساس القانوني يظل هو المرجع لتعطيل العمل في هذه المناسبة.
\n
الإطار القانوني والتنظيمي
\n
ويقدم البيان توضيحات حول الإطار القانوني والتنظيمي للقرار، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المرسوم المذكور تسمح بإصدار عطلة استثنائية في مناسبات وطنية ودينية، وهو الأساس الذي استندت إليه الحكومة في إعلانها. كما يلفت إلى أن المرسوم أُصدر أصلاً في 2005 وتعديلاته جرى تحديثها منذ ذلك الحين، بما في ذلك تغييرات لاحقة تتعلق بتنظيم العطلات الرسمية.
\n
وتؤكد الوثيقة أن القرار يشمل إدارات الدولة والجماعات الترابية على مستوى البلاد، دون استثناءات عامة، وأن تاريخ الإجازة محدد بوضوح ليوم الإثنين 23 مارس 2026. كما تُشير إلى أن الإجراء يهدف إلى تنظيم فاعل للاحتفال بعيد الفطر عبر تحديد إطار زمني للعطلة ضمن المنظومة القانونية المعمول بها، مع الالتزام بمراعاة استمرار الخدمات الحيوية عند الضرورة والاستمرار في تسيير أعمال أساسية قد تقتضيها مصالح المواطنين.
\n
قال رئيس الحكومة في بيان رسمي: بمناسبة عيد الفطر، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الإثنين 23 مارس 2026. وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 وتعديلاته، بما يعزز التنظيم الإداري خلال فترة العيد مع الالتزام بالإطار القانوني المعمول به.
