التامني تطالب بضمانات حماية لمغاربة الخارج عند العودة
وجهت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية المغربي تستفسر فيه عن الضمانات القانونية التي تكفل حماية المغاربة المقيمين بالخارج من التوقيف التعسفي عند عودتهم إلى المملكة. وفي رسالتها أشارت التامني إلى أنها توصلت بمعطيات تفيد بوجود مخاوف لدى عدد من الشباب المغاربة المقيمين في فرنسا من احتمال توقيفهم أو متابعتهم قضائياً عند عودتهم إلى الوطن.
وتوضح أنها ترغب من الحكومة أن تبين الإطار القانوني المعمول به حالياً، بما في ذلك النصوص والمراجع التي تكفل سيراً آمناً لإجراءات العودة وتفادي أي إجراء تعسفي.
ويمثل الاستفسار جزءاً من نقاش أوسع حول حقوق مغاربة الخارج وضمانات حماية المواطنين عند التنقل والعودة، وهو موضوع يحظى باهتمام متواصل في البرلمان. وتؤكد التامني أن المسألة لا تقتصر على الحالات الفردية، وإنما تتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون وبحقوق المواطنة، خصوصاً أن كثيرين من الشباب المقيمين في الخارج يحافظون على اتصال وثيق بالبلد الأم وينشدون عودة آمنة دون مخاطر تربطها بأي إجراء قضائي غير مبرر.
كما تطرقت البرلمانية إلى مخاوف العائلات من احتمال التعرض لموقف قضائي غير مبرر خلال عودة أبنائها وذويها، وهو ما تستدعي توضيحات رسمية حول الضمانات والإجراءات المتاحة قبل وأثناء وبعد أي عودة.
حتى الآن لم يصدر عن وزارة الداخلية رد رسمي أو توضيح حول نتائج أو ملامح الضمانات المقترحة، ويظل السؤال موضوعاً للنقاش وتلقي الإجابة من الجهات المعنية. وفي انتظار الرد، تبقى المسألة مدخلاً رئيسياً في إطار المساءلة البرلمانية وتقييم كفاية الحقوق والحماية التي يوفرها القانون للمغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم.
