عاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من جولة مفاوضات في مدريد تتعلق بالنزاع في الصحراء المغربية، حيث طلب من الولايات المتحدة مهلة زمنية لتهيئة الرأي العام الجزائري لقبول المواقف المطروحة. وقد أدت مشاركة الجزائر في هذه المفاوضات إلى ضغوط دولية ظهرت على الوزير عند عودته، بحسب تصريحات الصحفي وليد كبير.
وقد أشار كبير إلى أن عطاف طلب الوقت لتسهيل قبول موقف الجزائر من قرار مجلس الأمن رقم 2797، المُقر في أكتوبر 2025، والذي يدعو إلى مفاوضات شاملة حول حل سياسي للنزاع، مع اعتبار الحكم الذاتي المغربي نقطة انطلاق رئيسية لهذه المحادثات. القرار طالب بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر، جبهة البوليساريو، موريتانيا والمغرب، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت تدوينة كبير على التحديات الداخلية التي تواجه الموقف الجزائري، مع تزايد الضغوط من الولايات المتحدة والأمم المتحدة للانخراط في عملية سياسية من شأنها تسوية النزاع. وأشار إلى أن هذه التحركات قد تُعتبر تحولًا في الموقف الجزائري التقليدي، الذي كان يتسم بالامتناع عن المشاركة الفاعلة في المفاوضات المتعددة الأطراف.
وقد أثارت تدوينة الصحفي تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء حول الدور الجزائري في هذه المفاوضات. ومع ذلك، يوجد اتفاق كبير على أهمية الضغط الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة، في دفع الجزائر نحو الحوار.
