تفاصيل القضية وتطوراتها
أفادت التحقيقات القضائية الإسبانية بأن عناصر من الحرس المدني شاركوا في تسهيل عمليات تهريب دولية عبر نفق المخدرات الذي يربط المغرب بسبتة المحتلة، في تطور جديد يحيط بقضية تعرف بنفق المخدرات.
وتكشف المصادر أن الشبكة كانت تتحرك بحرية وأن الطريق كان مفتوحاً ومعبداً بتواطؤ مباشر من بعض أعضاء الأمن الإسباني الذين كانوا يغضون الطرف عن نشاط النفق السري مقابل مبالغ مالية ضخمة، وهو ما يضع مصداقية الجهاز الأمني الإسباني على المحك ويزيد الضغوط على مؤسسات الأمن في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق جرى على مدى فترة شهدت تراكمًا في أدلة مرتبطة بنشاط الشبكة ووجود اختراقات محتملة في منظومة الرقابة الحدودية، وهو أمر يثير قلقاً عاماً حول قدرة الأجهزة الأمنية على رصد جماعات التهريب العابرة للحدود، خاصة عبر المضيق بين المغرب وسبتة المحتلة.
ووفقاً لمعطيات ملف التحقيق التي أوردتها صحيفة لا راثون الإسبانية، فإن النفق المتطور صُمم ليكون شرياناً خفياً لنقل الحشيش من المغرب نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، وبقاءه في الخدمة لم يكن ليستمر لولا «المظلة الأمنية» التي وفرتها عناصر فاسدة داخل الأجهزة الإسبانية.
وتؤكد المصادر المسربة أن هذه الفضيحة الأمنية العابرة للحدود قد تفتح باباً لاعتقالات جديدة في صفوف البذلة الخضراء، وتؤكد أن شبكات التهريب الدولي لم تعد تكتفي بالوسائل التقنية المتطورة بل تسعى إلى اختراق المؤسسات الحساسة لتأمين مسارات التهريب عبر مضيق جبل طارق.
وتضيف المعطيات أن هذه التطورات تبرز حجم التحدي أمام السلطات في ضبط مسار الإمداد عبر الحدود وتثير أسئلة حول مدى فاعلية التنسيق بين الجهات المعنية والجهات القضائية في البلاد.
أحد المتهمين الرئيسيين أمام القضاء قال: «كان الطريق مفتوحاً ومعبداً بتواطؤ مباشر من عناصر الأمن الإسباني»، وأضاف: «كانت الشبكة تتحرك بحرية تامة» مقابل مبالغ مالية ضخمة.
