احتجت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، مطالبة بتسوية ملف إدماج أعضائها وإنهاء تجميد ملفاتهم.
وقال محمد مغبر، الحاصل على الدكتوراه في القانون وممثل المجموعة، إن معالجة الملفات متوقفة منذ 2023، موضحاً أن دكاترة أودعوها لدى الوزارة في سنوات 2023 و2024 و2025 لم يتلقوا جواباً حاسماً بشأن وضعيتهم. وأضاف أن المجموعة راسلت الوزارة، كما وُجهت أسئلة شفوية عبر فرق وأحزاب سياسية خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، من دون أن يتحقق تقدم ملموس في الملف، بحسب قوله.
وأوضح مغبر أن مطلب الإدماج يستند إلى القانون السابق المنظم للمهنة، الذي كان يتيح لحاملي الدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون الولوج المباشر إلى خطة العدالة من دون مباراة، مع الخضوع لتدريب مدته ثلاثة أشهر. وقال إن دخول القانون الجديد حيز التطبيق زاد من تعقيد وضعية المعنيين.
وانتقد ممثل المجموعة ما اعتبره غياب التوازن في تدبير الملف، قائلاً إن بعض الدكاترة تجاوزوا السن المحددة لاجتياز المباريات بعد انتظارهم، ما أفقدهم إمكانية الترشح. وأشار إلى وجود حالات لأشخاص متقدمين في السن، بينهم موظفون ومتقاعدون لديهم التزامات أسرية.
ودعا مغبر وزارة العدل إلى حل عملي وعاجل وفتح حوار جدي، مقترحاً توزيع المعنيين على جهات المملكة، بما فيها المناطق البعيدة. وقال إن عدداً منهم مستعد للالتحاق بأي منطقة يُعيّن فيها. كما أشار إلى أن وزير العدل تحدث، بحسب ما نقله، عن وجود نحو ألف ملف، مطالباً بتوضيح مصيرها واتخاذ قرار بشأنها.