ملخص الدعوى
\n
أمام المحكمة واصل المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، مرافعته مقدماً دفوعات تهدف إلى إسقاط تهم النصب والتزوير، إضافة إلى الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال والاتجار في المخدرات. يأتي ذلك في سياق جهود الدفاع لإعلان براءة موكله من التهم الملاحقة في الملف القضائي.
\n\n
تفاصيل دفوعات الدفاع
\n
اعتمد المسعودي في دفوعه على اجتهادات قضائية وقرارات محكمة النقض، مؤكداً أن مقتضيات المادتين 351 و354 من القانون الجنائي لا تنطبق على النازلة لغياب أركان جريمة التزوير. كما شدد على أن عقد بيع الفيلا تم بشكل رسمي ومستوفٍ لكافة الشروط القانونية، ومسجل ومحفظ، مما ينفي أي شبهة تزوير. وفي مسألة مبلغ الشراء، أشار إلى أن الادعاء بوجود 33 مليون درهم غير مؤسس، فيما القيمة الحقيقية المصرح بها في عقد البيع تبلغ ملياراً و600 مليون سنتيم، وهو ما يتماشى مع المعطيات الواقعية.
\n
وأضاف أن المشتكي كان على علم مسبق بوضعية العقار القانونية، الذي لم يكن في ملكية المتهم بل انتقل من سامية إلى المير بلقاسم، مستشهداً بتصريحات موثقة، من بينها ما ورد على لسان لطيفة رأفت، مما يسقط ركن التدليس.
\n\n
أتهامات تهريب المخدرات وتداعياتها
\n
في ما يخص اتهامات تهريب المخدرات، شدد المسعودي على أن تلك الاتهامات صدرت عن طرف واحد، ولم يُذكر اسم الناصيري في أي مرحلة من مراحل التحقيق، معتبراً أنها ادعاءات قائمة على السماع والتخمين دون وجود دليل مادي. كما أشار إلى أن عدداً من الأسماء المرتبطة بتلك الشبكات سبق أن صدر بحقها أحكام البراءة من مختلف درجات التقاضي، بما فيها محكمة النقض، مما يعزز بحسب قوله غياب أي ارتباط فعلي للمتهم بهذه الوقائع.
\n\n
الوضعية المالية وطلب الاستماع
\n
وفي الوضعية المالية، أوضح أن موكله صرح بجميع مداخيله ومصادر أمواله، مدعماً ذلك بوثائق وشهادات، كما تقدم بطلبات للاستماع إلى أشخاص معنيين بهذه التحويلات، غير أنه لم يتم الاستجابة لها. وأكد أن قرار مصادرة أموال وممتلكات موكله يفتقر إلى التعليل الكافي، في ظل غياب دليل يربطها بأنشطة غير مشروعة.
\n\n
خاتمة الدعوى
\n
وختم المسعودي مرافعته بالتأكيد على أن الملف يفتقر إلى الأركان القانونية اللازمة لقيام الجرائم المنسوبة إليه، داعياً إلى قرينة البراءة والحكم ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه.
