أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الأسماك في المغرب عبر توفير الشفافية في أسعار البيع بالجملة للمستهلكين. يأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة المضاربات الكبيرة وهوامش الربح المرتفعة التي تثقل كاهل المستهلكين، وخاصة خلال فترات الطلب المتزايد.
وفي حديثه خلال برنامج “مفاتيح الاقتصاد” على إذاعة “ميد راديو”، أشار رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إلى أن المبادرة الجديدة جاءت كاستجابة لاختلالات بنيوية رصدها المجلس في عملية تحديد الأسعار بداية من خروج المنتجات من الموانئ. ولفت إلى أن نقص المعلومات الدقيقة ساهم في تمكين بعض الوسطاء من السيطرة على جزء كبير من السعر النهائي دون تقديم أي قيمة مضافة تبرر هذه الأرباح.
وفي إطار هذا الإجراء، سيتم نشر أسعار الجملة للأسماك يوميًا على الموقع الرسمي للمكتب الوطني للصيد، مما يتيح للمواطنين مقارنة أسعار الموانئ بأسعار البيع بالتجزئة. الهدف من ذلك هو الكشف عن أي زيادات غير مبررة قد تفرضها بعض الأطراف الوسيطة في سلسلة البيع.
وأكد رحو أن الهدف ليس الحد من الأرباح المشروعة، بل مواجهة ما وصفه بـ”الجشع”. وأضاف أن الشفافية الرقمية ستمثل وسيلة فعالة للحد من الاستياء الاجتماعي الناتج عن ارتفاع الأسعار، كما ستمكن المستهلكين من فهم الأسباب الحقيقية وراء تقلبات السوق.
وأشار رحو إلى أن هذه التجربة قد تكون نموذجًا يمكن تطبيقه على مواد غذائية أساسية أخرى. وأوضح أن توفير المعلومات سيعمل كـ”رادار” طبيعي لضبط سلوك الفاعلين الاقتصاديين، ويحد من الاتفاقيات السرية وغير القانونية حول الأسعار، مما يضمن تنافسية عادلة تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
