أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بمراجعة استراتيجياتها لمواجهة التحولات المناخية والتغيرات المرتبطة بالاحتباس الحراري. وجاءت هذه التوصية في إطار ورقة تضم استنتاجات أولية أعدها المجلس حول كيفية تدبير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والالتزام بالمعايير الدولية في هذا السياق.
وسلطت الورقة الضوء على ضرورة الاعتراف بأن التحولات المناخية لا ترتبط فقط بتتابع سنوات الجفاف، بل تشمل أيضاً التطرف الذي يمكن أن يميز السنوات التي تشهد الكثير من الأمطار وما قد ينتج عنها من فيضانات. يشدد المجلس على أهمية تكيف استراتيجيات الحكومة مع هذه الظواهر المناخية المتغيرة، لضمان استجابة فعالة وشاملة.
وأشار متحدث باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أهمية تعاون الدول في مواجهة هذه التحديات البيئية العالمية. وأضاف: “علينا أن نكون على دراية بتأثير تغير المناخ الذي لا يقتصر فقط على فترات الجفاف ولكنه يمتد ليشمل أحداثا مناخية متطرفة مثل الفيضانات”. وأضاف أن اعتماد حلول قائمة على المعايير الدولية يعد خطوات حيوية في هذا الاتجاه.
