بدأ النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين 9 نونبر، إجراءً برلمانياً يرمي إلى عزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في تحرك يركز على إدارة العمليات العسكرية الأمريكية.
واتهم ماسي الوزير بخوض حرب مع إيران من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وبإساءة استعمال صلاحياته الوزارية. وقدم النائب ثمانية بنود للمساءلة تتعلق بكيفية إدارة هيغسيث للعمليات العسكرية، لتضع الخطوة طريقة تدبير الوزارة لهذه العمليات في صلب المسعى.
وجاء التحرك بينما يتواصل الجدل داخل الكونغرس بشأن الصلاحيات الدستورية المرتبطة بإعلان الحرب واستخدام القوة العسكرية. وتتناول اتهامات ماسي، على وجه الخصوص، حدود ما يملكه وزير الدفاع من صلاحيات في إدارة العمليات، في مقابل دور الكونغرس في القضايا المتعلقة بالحرب.
ولا يعني تقديم بنود المساءلة أن عزل هيغسيث قد حُسم؛ إذ يُرجح ألا يفضي الإجراء إلى إقالته في المرحلة الحالية. ويرتبط هذا التقدير بتوقيت انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل يناير 2027.
وقلّل هيغسيث من أهمية المسعى، مؤكداً استعداده للدفاع عن سجله في وزارة الدفاع الأمريكية. ورداً على سؤال بشأن امتلاكه دعماً جمهورياً كافياً لإسقاط بنود المساءلة، قال: «لسنا قلقين بشأن ذلك».