قررت الحكومة المغربية مؤخرًا تعزيز القيود على استيراد التمور الأجنبية، وهو ما أدى إلى توترات مع تونس. تستهدف الرباط من هذه الخطوة حماية الإنتاج الوطني من التمور وضمان سيادة تمور الواحات المغربية في الأسواق المحلية. تأتي هذه الإجراءات في وقت يعتبر فيه السوق المغربي ممرًا تجاريًا حيويًا للتمور التونسية.
تزامن تنفيذ هذه التشريعات مع ذروة موسم التمور وكذلك مع اقتراب شهر رمضان، مما أدى إلى تأخير مؤقت في وصول ما يقارب 15 ألف طن من التمور التونسية إلى ميناء الدار البيضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه الأطراف التونسية بتقديم معاملة تفضيلية لتمور “دقلة النور”، نظرًا لشعبيتها بين المستهلكين المغاربة وأهمية العلاقات التجارية بين البلدين.
من ناحية أخرى، يدعم المهتمون بقطاع التمور في المغرب هذه الإجراءات، مؤكدين على الحاجة إلى حماية مكتسبات مشروع المغرب الأخضر في تطوير الواحات واستقرار العمل المحلي. كما أشار بعض المهنيين إلى قضايا تتصل بـ”السلامة الصحية” وصعوبة تتبع مصدر الشحنات، مما يبرر في نظرهم فرض معايير صارمة للاستيراد.
يهدف الصراع الحالي إلى تحقيق توازن بين الالتزامات التجارية الإقليمية وبين حماية الأمن الغذائي ودعم جهود الفلاح المغربي في تحسين جودة تمور مثل “المجهول” و”بوفقوس” وغيرها من الأصناف الوطنية.
