أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الساحة المهنية للمحاماة تشهد تصاعداً في حدّة الخلافات والسجالات بين المحامين، والتي وصلت أحياناً إلى الاتهامات المتبادلة بالخيانات. جاء ذلك بعد قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالسها بالامتناع عن تقديم خدمات الدفاع.
تعود هذه التوترات إلى استخدام عدد من المحامين وسائل التواصل الاجتماعي كساحة للتراشق الحاد فيما بينهم. هذا الأمر تعكسه غياب واضح لدور المؤسسات المهنية التي من المفترض أن تجمع أفراد هذه المهنة وتوحدهم تحت راية الزمالة المهنية.
وأوضح الرميد في تصريحاته أن التوتر الحاصل بين المحامين من شأنه أن يؤثر سلباً على وحدة العمل المهني الذي ينبغي أن يتسم بالتعاون والاحترام المتبادل. كما أشار إلى أهمية دور المؤسسات المهنية في تهدئة الأجواء وضبط إيقاع الخلافات بما يخدم مصلحة المهنة والمجتمع ككل.
