أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن عام 2025 كان عامًا حاسمًا في تعزيز أسس تشغيل الوكالة، وذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس الإداري الذي انعقد يوم الأربعاء 18 نوفمبر.
وأبرزت المديرة أن الجهود وجهت نحو الاستثمار في الموارد البشرية والتقنيات اللازمة لإدارة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف لخدمة نحو 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن ضمن أسر ذات دخل محدود، تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأضافت المديرة العامة أن استراتيجية الوكالة تتجاوز تقديم المساعدات المالية إلى معالجة جذور الفقر والهشاشة، مع السعي لتحقيق “الإدماج المنتج” للمستفيدين. الهدف هو تحويل الدعم الاجتماعي إلى حافز حقيقي للتنمية البشرية والتنمية الإقليمية المتكاملة، فضلاً عن تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتحويلات المالية على المدى المتوسط والبعيد.
وتناولت الاجتماع أيضًا افتتاح مكتب إقليمي جديد للوكالة في إقليم الجديدة، كجزء من استراتيجية لترسيخ الجوانب الإنسانية والإقليمية في التعامل مع الأسر، عبر تقديم برامج متخصصة تلبي الاحتياجات المحلية لكل منطقة. يهدف ذلك إلى ضمان وصول الدعم بفعالية وشفافية للمستفيدين.
وفي ختام تصريحها، أعلنت المديرة العامة عن اعتماد الوكالة لنظام متابعة دقيق يهدف إلى قياس أداء البرنامج وأثره الفعلي في تقليل معدلات الفقر والهشاشة. تسعى الوكالة من خلال هذا النهج الإداري الجديد إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان فعالية قصوى في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر المغربية المستهدفة.
