تصعيد عدولي في المغرب أمام البرلمان
\n
أعلن عدول المغرب من جديد عن خوض سلسلة احتجاجات تصعيدية تشمل توقفاً كاملاً عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول، فضلاً عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وهو مسعى يثير جدلاً واسعاً داخل القطاع وخلفياته القانونية. وفي تصريح صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أُشير إلى أن هذا التصعيد جزء من مسار مستمر للضغط على الحكومة من أجل فتح باب الحوار والالتزام بمطالب الهيئة، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المهنة وتحديد أطرها وممارساتها.
\n
خلفيات وتداعيات المقترح
\n
وتفصيل الخلفية يتركز حول الإطار التنظيمي المقترح في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما يحمله من تداعيات على مهام العدول وصلاحياتهم. وتؤكد الهيئة الوطنية للعدول أن موقفها يعكسها استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها، وفق البلاغ، ما يجعل التحركات التصعيدية خياراً مطروحاً في إطار الضغط المشروع على السلطات المعنية. كما أوضح المصدر أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تهدف إلى لفت الانتباه إلى قضايا المهنة أمام السلطة التشريعية، مع الإبقاء على استمرار العمل وفق الإجراءات المعتمدة لدى العدول لحين إشعار آخر.
\n
ووفق ما ورد في البلاغ، فإن التصعيد جاء في إطار ما وصفت به الهيئة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها، مع الإشارة إلى أن خطوات التصعيد ستبقى قيد التقييم والاعلان عن تفاصيلها عبر القنوات الرسمية للهيئة في الأيام المقبلة. ولم تتوفر حتى ذلك الحين تفاصيل إضافية حول جداول زمنية محددة أو إجراءات بديلة، لكن النص المشار إليه يؤكد أن الهيئة ستواصل الدفاع عن مطالبها وتوظيف أدواتها التصعيدية حتى تبرز استجابة حكومية واضحة تلبي المطالب المرتبطة بتنظيم المهنة ومكانة العدول في النظام القانوني.
