رسائل احتيال نصية: تحذير من وزارة العدل المغربية

تحذير من رسائل احتيال نصية تدعي الإعفاء من غرامات السير

الرباط – حذرت وزارة العدل المغربية من موجة رسائل نصية احتيالية تتداول بين عموم المواطنين تزعم إمكانية الإعفاء من غرامات السير التي التقطها الرادار الثابت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل تستخدم أسلوب الترهيب بإيهام المستلم بأن آجال السداد ستنتهي في 5 أبريل 2026، بهدف دفع الضحايا إلى مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية على مواقع مزيفة. كما لفتت إلى أن الرابط المرفق مع الرسالة amendes-justice-gov.lat/ma ليس إلا موقعاً زائفاً ينتحل صفة الخدمة الرسمية، بينما يبقى الرابط الوحيد الآمن والمتاح لسداد الغرامات هو https://amendes.justice.gov.ma.

ونبّهت الوزارة الجمهور إلى ضرورة عدم الضغط على الروابط المشبوهة وعدم مشاركة أي معطيات بنكية أو معلومات حساسة مع جهات غير موثوقة، حمايةً للبيانات الشخصية ومنعاً للنصب الرقمي.

إجراءات وتوعية لمواجهة التهديد الرقمي

وفي تفاعلها مع هذا التهديد الرقمي، أفادت الوزارة بأنها باشرت الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لدى السلطات المختصة لإيقاف هذا النشاط الإجرامي وحماية المستعملين من النصب الإلكتروني. ولم تُحدّد الوزارة إطاراً زمنياً للإجراءات، لكنها أكدت أن العمل يجري وفق آليات رسمية وتنسيق مع الجهات المعنية للحد من استخدام الرقمنة في اغتيال الثقة العامة والتلاعب بخدمات القضاء الرقمية. كما أشارت إلى أن التحرك يأتي ضمن سعي الوزارة إلى ضمان سلامة المواطنين عند التعامل مع الخدمات الإلكترونية وتوجيههم إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط.

نصائح وتوجيهات للمواطنين

كما شددت الوزارة على الاعتماد الحصري على الخدمات الإلكترونية الرسمية المتاحة عبر بوابة محاكم، ودعت كل من ارتاب في تعرضه للاحتيال أو كان لديه معلومات عن هذه الشبكات إلى الإبلاغ الفوري لدى المصالح الأمنية المعنية، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على هراطقة النصب الرقمي الذين يستغلون رقمنة الخدمات القضائية للإيقاع بالضحايا. وتؤكد الوزارة أن التوعية المستمرة والإنذار المبكر هما جزء من جهودها لحماية الجمهور من أساليب الاحتيال وتوجيه المستخدمين إلى القنوات الرسمية المعتمدة لسداد الغرامات والمراجعات القانونية.