حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات خارجية ملحوظة، تتمثل في تقلب أسعار المواد الأولية والنفط، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي في منطقة الأورو، التي تعتبر الشريك التجاري الأهم للمغرب. هذه العوامل قد تؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرقلة في نمو الصادرات.
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أن منطقة الأورو، التي تربطها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع المغرب، تعاني من تباطؤ اقتصادي يمكن أن يؤثر سلباً على التجارة والاستثمارات المتبادلة مع المغرب. يُنظر إلى هذه التحديات على أنها تضغط على الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الدول الأوروبية وأيضاً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
في ضوء هذا الوضع، أوصى صندوق النقد الدولي بنك المغرب بضرورة الاستمرار في تبني سياسة انتقالية نحو نظام استهداف التضخم. هذه السياسة قد تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الداخلي للمغرب، حتى في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتحدياتها. ويعد الانتقال إلى نظام استهداف التضخم خطوة هامة للبنك المركزي المغربي بهدف تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في المدى الطويل.
