شهد الاجتماع المرتقب للجنة العليا المشتركة بين المغرب ومصر تأجيلاً غير متوقع، حيث كان من المقرر عقده اليوم، 10 فبراير 2026، في العاصمة المصرية القاهرة تحت رئاسة رئيسي الوزراء المغربي عزيز أخنوش والمصري مصطفى مدبولي. وقد تم الاتفاق على هذا الموعد في يناير الماضي خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره المصري بدر عبد العاطي.
القرار بتأجيل الاجتماع يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات الحالية بين البلدين، خصوصاً في ظل تقارير تشير إلى وجود خلافات سياسية واقتصادية بين الطرفين. وتشمل هذه الخلافات مشكلات تتعلق بتبادل السلع ووجود عراقيل تجارية، بالإضافة إلى تباينات في وجهات النظر حول قضايا إقليمية حساسة، وهو ما دفع الجانبين إلى تأجيل الاجتماع لمزيد من المشاورات والحيلولة دون نتائج لا ترتقي للطموحات المرجوة.
على الرغم من عدم صدور بيان رسمي يوضح أسباب هذا التأجيل، فإن بعض التحليلات تشير إلى برودة دبلوماسية بدأت تظهر مؤخراً، ناتجة عن تراكمات اقتصادية وتقارب المغرب مع جهات إقليمية أخرى تثير حفيظة مصر. وبينما تواصل وزارتي الخارجية في البلدين محاولة إظهار تنسيق مستمر في الاتصالات الثنائية، إلا أن التأجيل المتكرر لانعقاد اللجنة العليا يعكس ربما تعقيد الملفات العالقة بينهما، والتي قد تتجاوز مجرد التحديات المرتبطة بالجداول الزمنية.
