نشر بنك المغرب، الجمعة 9 أكتوبر، دراسة أعدها ثلاثة من خبرائه حول العملة الرقمية للبنك المركزي ورهانات اعتماد الدرهم الرقمي في المغرب. وتناولت الدراسة مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي وأهدافها، واستعرضت تجارب دولية ودروسها، كما بحثت فرص اعتماد الدرهم الرقمي والتحديات والمخاطر المرتبطة به.
وأشار تقرير بنك المغرب السنوي برسم سنة 2021 إلى أن البنك أحدث، في بداية السنة، لجنة لدراسة جدوى إصدار عملة رقمية للبنك المركزي وكيفية إصدارها وتداعياتها، وأطلق مشاورات مع الأطراف المعنية وعقد اجتماعات منتظمة مع هيئات دولية. ونُقل عن التقرير أن 90 في المائة من البنوك المركزية التي شملها بحثه قالت إن مشاريع العملات الرقمية في بلدانها بلغت مراحل متقدمة، مقابل 65 في المائة سنة 2017.
وأشار كاتب المقال إلى أن حجم تداول الكاش في المغرب يتجاوز 460 مليار درهم. ويرى أن الدرهم الرقمي يمكن أن يدعم التحول الرقمي وإدماج أنشطة الاقتصاد غير المهيكل، وأن يحقق فوائد للأفراد والقطاع الخاص والمالية العمومية.
ويدعو كاتب المقال إلى الحد من الاختلالات في تعامل الأبناك مع زبنائها ومواجهة النصب والاحتيال، وبناء الثقة عبر التواصل والنقاش العموميين وإشراك القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي. كما يطالب بنك المغرب بإعلان خارطة طريق تشاركية تحدد الإجراءات والجدول الزمني والكلفة والآثار المرجوة.