عرض يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع ميزانية الصحة لسنة 2027، متضمناً اعتمادات إضافية تقارب 2,83 مليار درهم. وتبلغ الميزانية الإجمالية للقطاع 45,4 مليار درهم، وفق المشروع.
وتتوزع الاعتمادات الإضافية بين 945 مليون درهم لتسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم اعتمادات أداء للاستثمار، و1.022,49 مليون درهم اعتمادات التزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.
وترتكز توجهات الوزارة على سبع أولويات ترمي إلى تقريب الخدمات الصحية وتحسين انتظامها. وتشمل تعميم المجموعات الصحية الترابية، واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، وربط التمويل بمستوى الأداء وجودة الخدمات. كما تستهدف تقوية الرعاية الأولية وخدمات القرب، وتفعيل دور طبيب الأسرة في الوقاية وتتبع المرضى وتوجيههم.
وفي البنية الصحية، تعتزم الوزارة مواءمة العرض مع الحاجيات بالاستناد إلى الخرائط الصحية، وإحداث مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء. كما ستواصل تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً. وتشمل الخطط تحسين استقبال المرضى وتوجيههم وتنظيم مواعيدهم وتقليص مدة انتظارهم، والتوسع التدريجي في المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.
وتعتزم الوزارة تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتوزيع الكفاءات بحسب حاجيات الجهات، مستهدفة بلوغ كثافة 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة في أفق 2031. وتشمل الأولويات الوقاية والكشف المبكر واليقظة الوبائية وتحسين التكفل بالأمراض ورفع الجاهزية للطوارئ، مع اهتمام أكبر بالصحة النفسية والعقلية.
وتضع الخطة تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي ضمن أهدافها، عبر تأمين الإمدادات ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات وتقوية منظومة الدم، إلى جانب تدبير المخزون الدوائي جهوياً للحد من مخاطر الانقطاع. وأعلن بجيجو أن الرقمنة ستشمل تطوير منظومة معلوماتية صحية مندمجة وملف طبي مشترك ومعرّف صحي وطني. ويُنتظر أن تساعد الميزانية على تسريع الأوراش وتحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق بين الجهات.