صادق رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الأربعاء 18 فبراير 2026، على خطة العمل لعام 2026 للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، خلال اجتماع المجلس الإداري في الرباط. تهدف الوكالة، التي أُنشئت لتنفيذ سياسات دعم اجتماعي مباشرة، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية في المغرب، وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس التي انطلقت نهاية عام 2023.
بحسب بيان أصدرته الحكومة، شدد أخنوش على أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يُعد جزءًا رئيسيًا من استراتيجية توسيع الحماية الاجتماعية، الذي يرعاه الملك، باعتباره نقطة تحول في معالجة احتياجات الفئات الضعيفة، من خلال تبني نظام مؤسساتي يعتمد على الدقة والعدالة في توزيع الموارد الاجتماعية.
واستعرضت المديرة العامة للوكالة نتائج أداء الوكالة لعام 2025، مبينة أنها امتثلت للخطط المقررة في دورة المجلس الأولى، باعتماد أسس جديدة لتقييم وتعزيز تأثير الدعم الاجتماعي المباشر. تضمنت أبرز إنجازات العام الماضي زيادات في قيمة الدعم وتفعيل برامج مساعدة خاصة للأطفال الأيتام والمحرومين.
ناقش المجلس الإداري أيضًا افتتاح تمثيل ترابي جديد في إقليم الجديدة، في إطار استراتيجية تعزيز القرب من المستفيدين. تهدف هذه الخطوات إلى تحويل الدعم الاجتماعي إلى أداة للتمكين والاندماج الاقتصادي، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة.
كما قامت الوكالة بتطوير أنظمة متابعة لقياس تأثير البرنامج على تقليص الفقر والهشاشة، مما يعكس نهجًا جديدًا في إدارة نظام الدعم الاجتماعي، ويعزز التنمية البشرية والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتحويلات المالية.
أقر المجلس عددًا من الاتفاقيات مع وزارات وهيئات عامة ودولية، تهدف إلى تحسين نظام الدعم الاجتماعي، دعم تعليم الأطفال، وتعزيز فرص العمل للفئات الهشة، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة.
يستفيد من البرنامج حوالي 3.9 مليون أسرة، أي ما يزيد على 12.5 مليون شخص، بينهم 5.5 ملايين طفل حتى سن الحادية والعشرين، إضافة إلى 1.7 مليون من كبار السن فوق سن الستين. تشمل المساعدات إعانات شهرية تتراوح بين 500 و1,350 درهمًا.
