أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بسجن 18 مشجعا سنغاليا تراوحت بين ثلاثة أشهر وعقوبة نافذة تصل إلى سنة، وذلك على خلفية أعمال شغب وقعت في المدرجات عقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
\n
الإطار القانوني والدبلوماسي
\n
وتأتي هذه الأحكام في إطار قانوني ودبلوماسي يتيح تنفيذ العقوبات داخل بلد الإدانة بموجب اتفاقية التعاون القضائي التي وقعت بين المغرب والسنغال بشأن مساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2023.
\n
وتنص الاتفاقية على أن دولة الإدانة، وهي المغرب، تلتزم بإشعار القنصل المختص فور توقيف أو اعتقال أي مواطن من الدولة الأخرى، كما تسمح له بزيارة مواطنيه وتقديم الدعم القانوني.
\n
وتفصل بنود الاتفاقية إطار نقل المحكوم عليهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء ما تبقى من العقوبة، في إطار يشجع الإدماج الاجتماعي وتدبير العدالة وفق المعايير الدولية.
\n
وتؤكد بنود الاتفاقية أن إخطار المحكوم عليهم بإمكانية النقل وتنسيق الإجراءات القنصلية قبل وبعد صدور الحكم النهائي من الشروط الأساسية لتنفيذ الآلية، مع الالتزام بالتعاون بين السلطات القضائية في البلدين لضمان احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك شروط الإشعار والتنسيق القنصلي، وبدون المساس بحق المحكوم عليهم في استمرار إجراءاتهم القانونية وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها.
\n
وفي سياق قضائي ذو صلة، جاءت الأحكام بحق المحكوم عليهم 18 لتفتح بابا لمعالجة مسألة تنفيذ العقوبة وإمكان النقل أو العفو ضمن إطار دبلوماسي يعكس سعي البلدين إلى التوازن بين احترام قرارات القضاء المغربي ومتطلبات الحفاظ على العلاقات الثنائية.
\n
تطورات دبلوماسية وتداعيات المحتملة
\n
وفي تطور إضافي يبرز من بوابة الدبلوماسية، أشارت تقارير سنغالية إلى أن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قرر توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس يطالب فيها بإصدار عفو ملكي لصالح هؤلاء المشجعين، وفق تقارير إعلامية سنغالية.
\n
وتعتبر هذه الخطوة جزءا من مسار يهدف إلى احتواء تداعيات القضية وتخفيف التوتر بين البلدين، في سياق يركز على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والتنسيق القضائي بين الرباط وداكار.
\n
وتؤكد المصادر أن المبادرة تصدر عن رغبة في مواءمة تطبيق الأحكام مع المتطلبات الدبلوماسية، بما يضمن التوازن بين احترام القضاء وفتح قنوات لبحث خيارات أخرى ضمن الإطار القانوني المعمول به.
