الوضعية التمويلية للخزينة لشهر يناير 2026
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بلغت 15,5 مليار درهم في يناير 2026، مقارنة بـ 26,2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي وثيقة حديثة تشرح هذه الوضعية، أوضحت الوزارة أن التمويلات الصافية بلغت 11,7 مليار درهم على مستوى السوق المحلية؛ وهو رقم يعكس الاعتماد الأساسي لسد الفجوة التمويلية ضمن النطاق المحلي. بينما لم يُذكر الرقم المقابل للقروض الخارجية الصافية في الملخص المنشور، وهو ما يحجب حتى الآن صورة كاملة عن توزيع المصادر الخارجية ضمن الشهر الأول من العام.
ويوضح الفرق بين الحاجيات التمويلية خلال يناير 2026 وبين يناير 2025 وجود انخفاض قيمته 10,7 مليار درهم. وهذا الفرق يرجع إلى تغيرات في السياسات المالية وتطورات في آليات التمويل، إضافة إلى احتمال وجود تحسن في تنفيذ الموازنة وتأجيل بعض الالتزامات الخزينة. وتُظهر الأرقام الواردة من الوزارة أن جزءاً كبيراً من التمويلات تم عبر أدوات الدين المحلية، وهو ما يشير إلى تفضيل تمويل العجز عبر السوق المحلي في المدى القريب. وبالنظر إلى سياق السيولة والظروف الاقتصادية، فإن التمويل المحلي يمثل قدرات وتدفقات يمكن أن تؤثر في سعر الفائدة المحلي وتكاليف الخزينة. فيما يخص القروض الخارجية، فإن عدم ذكر الرقم المقابل يحول دون تقييم كامل لتوازنات الدين الخارجي خلال يناير 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
تُعد هذه المعطيات جزءاً من وثيقة دورية تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، وتتيح رصد حركة تحملات الخزينة ومواردها على مستوى الأشهر الأولى من السنة المالية. الغاية الأساسية من نشر هذه البيانات هي تمكين صانع القرار والجهات المعنية والجهات السوقية من متابعة أطر التمويل والالتزامات، وتقييم مستوى الاستدامة في تدفقات السيولة. ويُنتظر أن تقدم الوزارة تفصيلات إضافية في الإصدارات اللاحقة، لاسيما من خلال الكشف عن القيم المرتبطة بالقروض الخارجية الصافية وتحديثات التغيرات الشهرية في التمويلات.
