الحكومة تقترح قانوناً لنزع الملكية المباشرة

المشهد القانوني المقترحلنزع الملكية المباشرة

تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يمنح الدولة حق حيازة الأراضي ضمن إطار نزع الملكية مباشرة، وذلك بعد نشر إعلان نزع الملكية في الجريدة الرسمية. يهدف المشروع إلى تمكين الدولة من الاستيلاء على عقار بغرض إنجاز مشاريع ذات صبغة استعجالية مباشرة عقب نشر الإعلان، مع اتباع عدد من الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون.

ويتصل هذا الإجراء بتعديل وتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى توفير آليات تتيح تنفيذ مشاريع حيوية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بالإطار القانوني القائم وتطبيق مقتضياته كما يُعرض في الصيغة المطروحة للمناقشة.

ويفترض أن يغير المقترح مسار تطبيق القانون 7.81 ليشمل آليات جديدة تربط نشر الإعلان في الجريدة الرسمية بالحيازة المباشرة من قبل الدولة من أجل الاستغلال العاجل للأراضي. وتؤكد الوثائق المتداولة أن التدبير المقترح جزء من إصلاح يهدف إلى تسريع اعتماد وتشييد المشاريع الاستعجالية، مع إبقاء إطار عام للنزع يشمل أحكام التعويضات وإجراءات الإدارية وفق ما يقره القانون.

غير أن النص المتاح علناً لا يكشف تفاصيل دقيقة حول آليات التنفيذ أو حدود صلاحيات الجهات المعنية، ما يترك المسألة قيد التفسير والمداولات بين اللجان المختصة قبل المصادقة النهائية. كما يُشدد على أن المشروع يخضع لمناقشات وتدقيق سياسي وقانوني قبل إحالة الصيغة النهائية إلى الجهات المعنية للموافقة.

وحتى صدور القرار النهائي يبقى الهدف الأساسي أن النزع في حالات الاستعجال قد يخضع لإجراءات أسرع من النزع التقليدي، مع ربط ذلك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية كما ورد في مسودة المشروع. يظل الإطار القانوني رقم 7.81 المرجع الأساسي لهذه الترتيبات، في وقت لا تزال فيه التفاصيل الإجرائية قابلة للنقاش والتعديل ضمن القنوات المختصة.