حزمة دعم حكومي بقيمة 1.6 مليار درهم شهرياً
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستضخ نحو 1.6 مليار درهم شهرياً كدعم إضافي للغاز البوتان والكهرباء وقطاع النقل المهني، في إطار إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط. وتشمل الحزمة 600 مليون درهم شهرياً لدعم الغاز البوتان، و400 مليون درهم شهرياً لدعم فواتير الكهرباء، و648 مليون درهم شهرياً لدعم مهنيي قطاع النقل للأشخاص والبضائع.
وأوضح لقجع خلال ندوة صحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإجراءات الميدانية الاستعجالية تأتي في سياق متابعة الحكومة الدقيقة للمتغيرات الدولية التي تفاقمت بفعل الأزمة وتسببت في اختلالات سلاسل التوريد والتجارة الدولية. وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية تحث الحكومة على التجاوب السريع والفعال للحد من هذه الآثار، وأن رئيس الحكومة عقد اجتماع اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرارات الآنية اللازمة.
في تفاصيل الدعم، كشف أن ارتفاع سعر الغاز البوتان في الأسواق الدولية خلال مارس فرض رفع قيمة دعم القنينة من فئة 12 كيلوغرام إلى 78 درهماً، مقابل 30 درهماً كانت تتحملها الخزينة قبل الأزمة، وهو فرق مالي يكلف الميزانية حوالي 600 مليون درهم شهرياً للحفاظ على الأثمان عند مستوياتها الحالية. وبالنسبة للكهرباء، أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود والغاز الطبيعي والفحم كمدخلات أساسية للإنتاج لم يمنع الحكومة من تثبيت تسعيرة الكهرباء، مع تخصيص غلاف مالي يبلغ 400 مليون درهم شهرياً لتحمل هذا الفارق ومنع أي زيادة تثقل كاهل المستهلك. وفي ما يخص قطاع النقل، تقرر تخصيص 648 مليون درهم شهرياً لدعم المهنيين في مجالات نقل الأشخاص كسيارات الأجرة والحافلات، وكذلك نقل البضائع، وذلك لضمان عدم انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع والخدمات في الأسواق الوطنية. وختم الوزير بأن تدبير المالية العامة يسير في اتجاه طبيعي ومستقر بفضل اليقظة المستمرة، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوات يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات لتصل هذه الإجراءات إلى أهدافها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخطي التحديات الاقتصادية.
