تقرير موجز عن القرار الحكومي
صادق مجلس الحكومة المغربي في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد يوم الخميس على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي. وقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الوثيقة في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين مسارات التوجيه والتوجيه الأكاديمي للطلبة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
ويأتي الإجراء في سياق جهود حكومية لإعادة تنظيم منظومة التوجيه بما يضمن للمتعلمين والطالبات اختيار مسارات تعليمية ومهنية تتوافق مع قدراتهم وميولهم. ويعنى المشروع بتنظيم وتوحيد آليات التوجيه ضمن إطار واحد يربط بين التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، بما يتوافق مع بنود القانون 51.17 والمتعلق بمنظومة التوجيه.
ويركز النص على توفير إجراءات عملية وآليات تنظيمية يمكن اعتمادها في المدارس والجامعات لضمان استمرارية ودقة خدمات التوجيه عبر المراحل التعليمية المختلفة.
وقال بايتاس خلال اللقاء الصحفي إن المشروع يهدف إلى تعزيز جودة التوجيه وتكامل الخدمات المرتبطة به، عبر وضع معايير تشغيلية وآليات متابعة وتقييم للبرامج الإرشادية المدرسية والمهنية والجامعية. وبحسب الوزير، فإن الإطار التنظيمي الجديد يسعى إلى ضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين في منظومة التوجيه وتسهيل الانتقال بين مراحل التعليم، بما يتيح للطالب اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبله الأكاديمي والمهني. كما أشار إلى أن المرسوم سيعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية ويوفّر مسارات معلوماتية واضحة للمتلقين.
لم تُذكر خلال اللقاء تفاصيل زمنية محددة لإطلاق التطبيق أو خطوط التنفيذ الكبرى للمرسوم، ويُنتظر أن تقدم الوزارات المعنية مزيداً من التوضيحات في تصريحات لاحقة. وتظل الموافقة خطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز منظومة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي والعمل بموجب الإطار القانوني 51.17 لتحقيق تكامل أفضل بين مراحل التعليم المختلفة.
