بنية المستثمرين في بورصة المغرب وفق تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل
\n
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن حضور الأشخاص المعنويين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كان قوياً في أحجام التداول في السوق المركزي خلال الفصل الرابع من سنة 2025، محققاً حصة إجمالية بلغت 66,6 في المائة.
\n
ويبرز التقرير ملامح التركيبة الاستثمارية للمشاركين في السوق بنهاية العام الماضي، حيث كان دور المؤسسات المعنوية ومجالس التوظيف الجماعي للقيم المنقولة محورياً في حركة التداول، ما يعكس تفضيلاً واضحاً لهذه الفئة من المستثمرين مقارنةً ببقية الفئات.
\n
ووفقاً للتقرير، تعود الحصة الأكبر من التداول إلى الأشخاص المعنويين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يليها فئة الأفراد. كما تشير الهيئة إلى أن هذه الفئة من المستثمرين هي الأكثر حضوراً في أنشطة السوق خلال الفصل الرابع من 2025، وهو ما يعزز مسعى الهيئة لرصد تطورات الاستثمار وتحديد بنية المشاركين في السوق المركزية.
\n
ويشير التقرير إلى أن نموذج المستثمرين هذا يعكس طبيعة السوق المغربية، حيث تسهم الأطر الحاكمة للمؤسسات المالية وكيانات الاستثمار الجماعي في نشاط التداول، ما يفتح باب الرصد المستمر وتقييم أثر التوزيع على السيولة والشفافية وأسعار الأسهم.
\n
وتختتم الهيئة ملاحظاتها بأنها ستواصل متابعة ملف المستثمرين في البورصة وتحديثه دورياً وفقاً للبيانات المتاحة، بما يعزز فهماً أفضل لبنية المستثمرين وآثارها المحتملة على الاستقرار والسلوك التداولي في السوق المركزية. كما تشير الوكالة إلى أن وجود حصة كبيرة من التداولات لدى المؤسسات المعنوية والمجالس الاستثمارية المدارة يشير إلى أن المستثمرين المؤسساتيين ما زالوا يتولون غالبية نشاط التداول على مستوى السوق، وهو ما يحافظ على زخم التداول ومواكبة التغيرات في الأسعار. وفي ختام التقرير، تظل الهيئة ملتزمة بتوفير معلومات دقيقة وشفافة للمشاركين في السوق وصانعي السياسات، إضافة إلى متابعة التطورات التنظيمية والمخاطر المرتبطة بنمو بنية المستثمرين في البورصة المغربية.
