اختتم الاتحاد الدولي للمحامين، مساء السبت 31 أكتوبر، مؤتمره السبعين في مراكش، بعد أربعة أيام من النقاشات حول مستقبل مهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون. ونُظم المؤتمر بشراكة مع وزارة العدل وجماعة مراكش.
وتناول المشاركون أثر التحولات العالمية على القانون والمهنة، وصلات الأحداث الرياضية الكبرى بحقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية المستدامة، إضافة إلى مكانة القانون في التجارة الدولية. كما بحثوا سبل ضبط الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تعزيز قدرات المهنيين القانونيين، مع الانتباه إلى المخاطر المحتملة لاستخدامه.
وقال سيلفستر تاندو دو مارساك، الرئيس الجديد للاتحاد، إن المنظمة ملتزمة بالدفاع عن استقلالية المحاماة، مشيراً إلى مساهمتها في إعداد الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية مهنة المحاماة. وأضاف: «الاتحاد سيواصل تعبئته للدفاع عن المحامين المهددين أو الذين يتعرضون لعراقيل تحول دون ممارستهم مهنتهم باستقلالية تامة».
وأفاد إدريس شاطر، رئيس المؤتمر، بأن الاتحاد يتابع قضايا المهنة، ومنها تسارع تطور الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يطرحها استخدامه في المجال القانوني. وتضمن البرنامج أكثر من 45 جلسة متخصصة، بمشاركة محامين قدموا من أكثر من 90 بلداً، كما انعقدت الجمعية العامة للاتحاد ومنتديات إقليمية ومهنية.
ومن المقرر أن تستضيف بروكسيل المؤتمر الحادي والسبعين للاتحاد بين 27 و31 أكتوبر 2027، احتفاء بمرور مئة سنة على تأسيس المنظمة. ويعمل الاتحاد، الذي تأسس سنة 1927، على دعم التطور المهني والتكوين المستمر والتواصل بين المهنيين وتعزيز دولة القانون.