بيان الأمن الوطني: نفي اختطاف الأطفال وتجارة الأعضاء
\n
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا رسميا صباح اليوم نفت فيه بقوة تسجيل أي حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، وذلك في سياق نشاط أمني مستمر في عدة مدن.
\n
وتأتي هذه التصريحات ردا على انتشار إشاعات مغرضة تثير القلق بين المواطنين وتستهدف الثقة بالشبكات الأمنية، مؤكدة أن مصالح الأمن لم تسجل حتى الآن أية حالات من هذا النوع أو ما يشابهها.
\n
كما أوضحـت المديرية أن هذه التصريحات تستند إلى قياسات داخلية ومراجعة لسجلات الشرطة خلال فترات المراقبة، وأن الجهود تكرس للحفاظ على الأمن العام والطمأنينة لدى الأسر والأفراد.
\n
كما شدّدت على عدم وجود صلة بين تقارير عن اختطاف الأطفال وتجارة الأعضاء، وأن الدائرة المختصة تتابع كل ما يرد من معلومات وتصحح ما يمكن تصحيحه.
\n
وتؤكد أيضا أن الإبلاغ عن أية ادعاءات تتعلق بالأمن سيتم عبر القنوات الرسمية، وأن أي معلومة غير موثوقة قد تؤثر سلبا على سلامة المجتمع وتفتح باب الخوف دون وجود أساس.
\n
البيان جاء في إطار إجراءات الشفافية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في معالجة أنباء من مصادر غير موثوقة.
\n
وأضافت المديرية أن الأخبار المزورة تندرج في إطار محاولات التضليل التي تستهدف زعزعة إحساس المواطنين بالأمن وترويع النسيج الاجتماعي. وأشارت إلى أن المعلومات المغلوطة تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات إعادة نشر تقطع بين مزاعم قديمة وحديثة، بهدف صنع صورة عامة عن فلتان أمني لا أساس له. وأكدت أن أي ادعاء من هذا النوع يمر عبر إجراءات تحقق دقيقة قبل الاعتماد عليه كمرجع رسمي، وأن الجهاز الأمني يلتزم بالشفافية في شرح نتائج التحقيقات عند الحاجة. وفي هذا السياق، دعت المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم نشر أو إعادة توزيع الادعاءات غير المؤكدة، حفاظا على السلامة العامة وتجنب بث الخوف. كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية ملاحظات تتعلق بالسلامة الشخصية أو الأسرية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
\n
لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
