إعادة إصدار بطاقات بنك «الشركة العامة المغرب»: رسوم جديدة
فوجئ عدد من زبناء بنك «الشركة العامة المغرب» بتلقيهم إشعاراً من البنك يطالبهم بإعادة بطاقاتهم البنكية بغرض تجديدها. وجاء في الإشعار أن البطاقات الحالية ستصبح غير صالحة للاستعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب فرض رسوم شهرية جديدة مرتبطة بالعقد الجديد الذي يحكم الخدمات المصرفية المرتبطة بالبطاقات.
وصل الإشعار إلى عدد من العملاء عبر القنوات الرسمية للبنك وتضمن تعليمات محددة حول إجراءات إعادة إصدار البطاقة، إضافة إلى إشارات عامة إلى تحديث الشروط والخدمات المرتبطة بالبطاقات من حيث الاستخدام والوظائف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقد الجديد. كما أشار الإشعار إلى أن هذه التغييرات ستطبق على مجموعة من الخدمات المرتبطة بالبطاقات ضمن الإطار الجديد، مع التأكيد على أن التزام العملاء بالعقد الجديد سيكون أساسياً لمواصلة الاستفادة من الخدمات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إتمام عملية بيع حصة مجموعة «الشركة العامة الفرنسية» في فرعها المغربي لفائدة مجموعة سهام. وتُعد الصفقة علامة بارزة في تاريخ فرع البنك المغربي، حيث أُعلنت الصفقة التي جرى إتمامها لصالح مجموعة سهام. وفي ضوء هذه التطورات، توجه البنك الإشعارات إلى الزبناء كجزء من إعادة ضبط شروط الخدمات والبطاقات ضمن العقد الجديد، بما في ذلك ربط الخدمات المصرفية بالبطاقات مع أحكام ورسوم جديدة. وتؤكد هذه الخطوة أن التغييرات المرتبطة بالبطاقات هي جزء من حراك أوسع مرتبط بتغيرات الملكية والتوجيه الإداري للمؤسسة في المغرب.
لم تتوفر تفاصيل إضافية علناً حول آليات تطبيق الرسوم الشهرية الجديدة أو مواعيد سريانها على مستوى كل بطاقة، وما إذا كانت هناك فئات معيّنة ستتأثر بشكل مختلف. يبقى الزبناء بحاجة إلى مزيد من التوضيح من البنك حول الترتيبات الجديدة وكيفية إتمام عملية إعادة الإصدار، إضافة إلى أي تغييرات محتملة في الخدمات المصرفية اليومية المرتبطة بالحسابات والبطاقات.
