أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الخميس، عن بدء استشارة عمومية تستمر حتى 20 مارس 2026. ترتكز هذه الاستشارة على دليل تم تطويره لتنظيم إطار الوقاية والمساءلة فيما يتعلق بمخالفات السوق المالي.
ويأتي هذا الدليل في إطار الجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق المالي المغربي. كما يهدف إلى تذكير المشاركين في السوق بالأطر القانونية التي تضبط هذه المخالفات وكيفية التصدي لها.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن المبادرة تهدف إلى استقطاب آراء وملاحظات جميع الأطراف المعنية، وذلك كجزء من عملية شاملة لتحسين وكفاءة الضوابط القانونية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستشارة في تعزيز الشفافية والثقة داخل الأسواق المالية، من خلال توضيح القوانين واللوائح السارية، وتبيان الجوانب التي يمكن تحسينها أو تعديلها لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الحاجة إلى تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع المالي لتفعيل المزيد من آليات الضبط والمتابعة وضمان انسيابية العمليات المالية، بما يخدم مصالح المستثمرين ويسهم في استقرار السوق.
