أدى الإعلان في إسبانيا عن تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين إلى إحياء آمال مئات الآلاف من الأفراد الذين يعيشون في وضع غير نظامي. ومع ذلك، تسبب هذا الإعلان في تحفيز شبكات من المحتالين الذين يقدمون خدمات احتيالية بينما لم تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد.
تسعى الحكومة الإسبانية من خلال هذه التسوية إلى تنظيم وضع المهاجرين غير النظاميين بالفعل، ولكن هذا الإعلان جذب انتباه شبكات احتيال تستغل الوضع لتقديم عقود كراء مزيفة بأسعار تصل إلى 750 يورو. وتعتبر هذه العقود من الأساليب الشائعة التي يلجأ إليها المحتالون لاستغلال حاجة الأشخاص الباحثين عن تسوية قانونية لوضعهم.
من جانبها، رصدت منظمات متخصصة في شؤون الهجرة مجموعة من العروض الاحتيالية لهذه العقود في مختلف أنحاء إسبانيا. وأفادت هذه المنظمات بأن تلك العروض تُطرح كبداية لعملية تسوية قانونية، ما يجعل بعض المهاجرين عرضة للاستغلال من قبل هذه الشبكات.
وفي تصريح للصحافة، حذرت إحدى المنظمات المعنية بحقوق المهاجرين من هذه العمليات الاحتيالية وأشارت إلى أن “الاستفادة من غير النظاميين وبيعهم أوهامًا بوعود تسوية قانونية غير موجودة يعد عملية استغلال يمكن أن يترتب عليها عواقب وخيمة”. وأضافت المنظمة أن على المهاجرين توخي الحذر والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات.
وتظل الحكومة الإسبانية ملتزمة بخطتها لوضع خطة تسوية، داعية المهاجرين إلى الانتظار حتى دخول الإجراءات حيّز التنفيذ والالتزام بالتعليمات الرسمية لتفادي الوقوع ضحايا لهذه العمليات الاحتيالية. في الوقت الراهن، تعمل الجهات الأمنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على محاربة ومواجهة الشبكات التي تستغل هذا الوضع لمصالحها.
