أُصيب قائد سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، مع ثلاثة دركيين آخرين و11 عنصرًا من القوات المساعدة، بجروح متباينة نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل محتجين غاضبين أثناء محاولتهم منع فتح مسلك طرقي يفضي إلى مقلع حجارة يقع في وسط دوّار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان في إقليم قلعة السراغنة. المقلع مملوك لشركة تملكها برلماني وشقيقه، وهو ما يفسر الخلاف القائم حول الترخيص وتدفقات حركة الشاحنات نحو الموقع. ونُقل المصابون وعددهم 15 إلى قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى الإقليمي السلامة لتلقي العلاج، في حين تعرّضت سيارة إسعاف تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتخريب خلال الحادث. وفي إطار البحث القضائي التمهيدي المتعلق بالأحداث، أوقف عناصر الدرك ثلاثة أشخاص من ساكنة الدوار، في حين لا يزال البحث جارياً عن آخرين ظهروا في مقاطع فيديو تبادلتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات.
خلفية الاحتجاجات
أما خلفية الاحتجاجات فتعكس توترات سابقة بين سكان الدوار وشركة المقلع. فقد نظمت ساكنة دوار أولاد الرامي وقفتين احتجاجيتين سابقتين خلال فبراير 2024؛ الأولى أمام مقر عمالة الإقليم احتجاجاً على الترخيص للمقلع الحجري وتقدّمت العريضة إلى وزير الداخلية وتضمنت أكثر من 300 توقيع. وفي مارس من السنة نفسها، نظمت وقفة ثانية أمام مقر سرية الدرك بعد فتح بحث تمهيدي على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة المالكة للمقلع تتهم فيها 13 من سكان الدوار بـ«عرقلة إتمام أشغال المقلع» و«إغلاق المسلك الطرقي في وجه شاحناتها».
الوضع القضائي والتحقيقات
تؤكد السلطات أن التحقيقات جارية، وأن المتورطين سيُحالون على القضاء وفقاً للقانون عند انتهاء الدليل. كما تُواصل النيابة العامة والدرك فحص الهوية الكاملة للمشاركين في الاحتجاج وتقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال أحداث اليوم، بما في ذلك الأضرار التي وقعت لسيارة الإسعاف والمركبات الأخرى، وتوثيق كل من ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة.
