وقفة احتجاجية أمام مديريّة الحاجب تنظمها نقابة المتصرفين التربويين
وقفة احتجاجية دعت إليها المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة فاس-مكناس ستنطلق يوم الإثنين 16 مارس أمام المديرية الإقليمية بالحاجب، احتجاجاً على إعفاء مدير مجموعة مدارس آيت ولال بطيط من مهامه في مديرية الحاجب. الدعوة صادرة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للنقابة بالحاجب وتعبيراً عن استياء عميق في صفوف المتصرفين التربويين بالجهة، وفق بيان صادر عن المكتب الجهوي.
وفي بيانه الاستنكاري، أعرب المكتب الجهوي عن قلق بالغ من القرار الصادر بإعفاء المدير، وأشار إلى أن رسالة الإعفاء وصلت في 11 مارس 2026. ووصف الإجراء بأنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الإدارية والقانونية التي تكفل حق الدفاع وتكرس العدالة الإدارية. كما اعتبر المسوغات المطروحة للقرار، حسب البيان، إشكالات تدبيرية يومية يفترض أن تُعالج عبر القنوات الإدارية والمؤسساتية لا عبر الإعفاء من المهام. وشدد على أن تحويل قضايا تدبيرية عادية إلى مبررات للإعفاء يمس بصورة الأطر الإدارية وهيبتها داخل المنظومة التربوية. كما استنكر تكالب بعض الأطراف على تضخيم الوضع وتوظيفه في سياقات نقابية ضيقة، في مسعى للإضرار بالمدير والنيل من مصداقيته. وحذر من أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لتصفية حسابات لا علاقة لها بالمصلحة التربوية وبروح المسئولية المهنية، داعياً إلى الحفاظ على مناخ من الإنصاف والتوازن في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الجهوي تضامنه المبدئي مع المتصرف التربوي المتضرر، المعروف بانضباطه وكفاءته وجديته المهنية، مطالباً المدير الإقليمي بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء الذي وُصف بالجائر والمتحيز، ومحملاً إياه كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع بالجهة في حال عدم التراجع عن هذا القرار. كما حذر من انعكاسات هذه القرارات على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى الاستقرار النفسي والمهني للمتصرفين التربويين. وقال البيان مخاطباً القائمين على القرار: هذا الإجراء يفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الإدارية والقانونية التي تكفل حق الدفاع وتكرس مبدأ العدالة الإدارية. وأضاف: نستنكر تحويل قضايا تدبيرية عادية إلى مبررات للإعفاء. وتابع: نطالب المدير الإقليمي بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء الذي وصفه بالجائر والمتحيز، وتحميله كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتراجع القرار. كما أضاف: هذا المسعى لا يخدم المصلحة التربوية ويؤثر سلباً على الاستقرار النفسي والمهني للمتصرفين التربويين، داعياً إلى الحفاظ على الإنصاف مع الشركاء الاجتماعيين.
