أفادت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن نتائج جولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ركز الحوار على عدد من القضايا المحورية بما في ذلك الأجور وظروف السكن والحريات النقابية.
وقال بلاغ صادر عن الكتابة التنفيذية للجامعة إن وزير الفلاحة أكد مجددًا التزامه بالإسراع في اعتماد الأنظمة الأساسية لمجموعة من المؤسسات العمومية، أهمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يأتي هذا التأكيد في ظل سعي الحكومة لتحسين أوضاع العمال وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في قطاع الفلاحة.
شدد الوزير على أهمية الحوار المستمر مع الشركاء الاجتماعيين لضمان بيئة عمل أفضل للعاملين في القطاع الفلاحي، فضلًا عن تعزيز احترام حقوقهم النقابية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيق تنمية مستدامة في المجال الفلاحي.
وأوضح الوزير في تصريحاته أن الوزارة ستعمل على رفع مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية للمؤسسات الفلاحية، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى معيشة العمال في هذا القطاع يعد من الأولويات الملحة. كما تمت مناقشة مشاريع أخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية الريفية وتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق النائية، بهدف تحسين جودة الحياة للسكان وزيادة الإنتاجية الفلاحية.
رحب ممثلو الجامعة بالخطوات التي تم الاتفاق عليها مع الوزراء، معتبرين إياها خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع. وأكدوا جاهزيتهم لمواصلة الحوار ودعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز الاستدامة فيه.
