تقرير حقوقي يحذر من الإعادة القسرية عند الحدود الأوروبية
أفاد تقرير حقوقي بأن ممارسات الإعادة القسرية بحق طالبي اللجوء ما تزال تشكل جزءاً من واقع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال عام 2025. وفقاً للوثيقة، سُجِّلت ما لا يقل عن 80,865 حالة إعادة قسرية عبر المنطقة الأوروبية، وهو رقم يعادل معدل نحو 221 عملية في اليوم. ورغم أن هذا الإحصاء يمثل جانباً من الصورة، فإن الإصدار يشير إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من هذا الرقم بسبب قيود التوثيق وتفاوت الإبلاغ عبر الحدود وبين الدول الأعضاء. ما يتضح من البيانات هو وجود نمط مستمر من الإبعاد القسري على نطاق واسع، بمستوى لم يُسجّل سابقاً خلال فترات سابقة من العقود الأخيرة.
ويضيف التقرير أن هذه الإعاد القسرية تُنفّذ على امتداد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي دول عدة أعضاء، وهو ما يشير إلى ظاهرة مشتركة لا تقتصر على دولة بعينها. التقرير يؤكد أيضاً أن هذه الممارسات تُعد مخالفة للقانون الدولي والالتزامات الأوروبية المتعلقة بحقوق طالبي اللجوء، ما يجعلها موضع قلق قانونياً وأخلاقياً. كما يبرز أن التوثيق قد لا يغطي جميع الحالات، ما يجعل عدد المحاضر الواردة من الشهود والمنظمات غير الحكومية والمتعاونين مع المراقبة محدوداً وغير مكتمل في كثير من الأحيان. النتيجة هي صورة وضعية توحي بأن الإطار القانوني والسياسي حول الحدود وحماية طالبي اللجوء بحاجة إلى تدقيق ومراجعة.
التوصيات والمطالب الأساسية
وتدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى زيادة الشفافية وتفعيل آليات المساءلة، بما في ذلك وضع معايير واضحة لتوثيق وقائع الإعادة القسرية وتحديد المسؤوليات عند حدوثها. كما تشير إلى ضرورة تعزيز جودة وضع آليات اللجوء والحد من الإجراءات التي تؤدي إلى الإبعاد القسري. وفي حين أن التقرير يسلط الضوء على حجم المشكلة في 2025، فإنه يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقييم سياساتها الحدودية والتعرف على الثغرات القانونية والتنظيمية الكفيلة بالحد من هذه الانتهاكات مستقبلًا.
