إضراب وطني للعدول يفتح نقاش مشروع 16.22
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني يستمر أسبوعاً على مستوى البلاد احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بسبب ما تعتبره الهيئة تجاهلاً لملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مضامين المشروع.
وفي بيان صدر عنها، أكدت الهيئة أن الإضراب يمثل خطوة تصعيدية ضمن مسارها في الدفاع عن تنظيم المهنة ومكانتها، وأنه سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهم العدول خلال مدة الإضراب.
كما أشار البيان إلى أن الإجراء يهدف إلى لفت الانتباه إلى مخاوف الهيئة من أن المحتوى المقترح قد يؤثر في أداء المهنة وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وتزايدت وتيرة النقاش حول المشروع، مع الإشارة إلى أن الإضراب يمثل جزءاً من سلسلة إجراءات تعكس عمق الخلاف بين الهيئة والجهات المعنية بالمشروع.
وفي الشق المتصل بالمشروع نفسه، تشدد الهيئة على أن مشروع القانون رقم 16.22 يهدف إلى تنظيم مهنة العدول، وفق ما ورد في نصه، وهو إطار تنظيمي ترى الهيئة أنه يحتاج إلى مراجعة من جانبها. وفي بيانها أشارت الهيئة إلى أنها قدمت ملاحظات ومقترحات حول مضامين المشروع، لكنها تعتبر أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة. وتؤكد الهيئة أن الإضراب ليس هدفه تعطيل العمل بشكل دائم، بل هو وسيلة للتعبير عن موقفها تجاه ذلك الإقصاء من عملية صياغة النص، مضيفة أن الحوار بين الهيئة والجهات المعنية ينبغي أن يستأنف بما يضمن إدراج ملاحظاتها ضمن المسودة النهائية.
هذه التطورات تعكس تصعيداً في المواقف بين الهيئة المعنية بمهنة العدول والجهات المسؤولة عن إعداد النص القانوني، في وقت تبقى فيه تفاصيل آليات الإضراب وتوقيت استئناف الخدمات غير معلنة بشكل رسمي. وتؤكد الهيئة أنها ستواصل متابعة مجريات القضية وتقييم الخطوات المقبلة وفق ما يتيحه الوضع من إطار تشريعي ونقاش مهني.
