أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تنفيذ إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم بالمملكة المغربية يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير، احتجاجاً على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يخص تنظيم مهنة العدول في صيغته الحالية.
جاء هذا القرار بعد أن أبدت الهيئة استياءها العميق من بعض بنود المشروع القانوني الذي يتناول تنظيم مهنة العدول، واعتبرت أن الصيغة المطروحة قد تؤثر سلباً على العمل والحقوق المهنية للعدول.
واشتكت الهيئة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي من عدم الأخذ بعين الاعتبار بعض المقترحات التي قدمتها، موضحة أن التعديلات المطلوبة ضرورية لضمان أداء مهني عادل ومتوازن. وأضاف البيان أن الإضراب يهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه القضايا وحث الجهات المعنية على مراجعة المشروع القانوني بما يتماشى مع تطلعات العدول والطبيعة الخاصة لمهنتهم.
