أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حكماً بإدانة سيدة متورطة في محاولة تزوير للحصول على بطاقة تعريف وطنية باسم مختلف عن اسمها الحقيقي. وأصدرت غرفة الجنح التلبسية قرارها بعقوبة السجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ300 درهم.
السيدة، التي كانت تمتلك هوية أصلية، أقدمت على إعداد وثائق عرفية وإدارية مزورة بهدف تغيير اسمها الحقيقي، مما أدى إلى انكشاف خطتها. وقد تم توجيه الاتهامات إليها من قبل النيابة العامة بتزوير البيانات للحصول على وثائق إدارية بصورة غير قانونية. كما تورط معها شريك قدم المساعدة، وحكم عليه بشهرين سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية مماثلة.
وبرَّأت المحكمة المتهمة وشريكها من تهمة التزوير في الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارات العمومية، إلا أن العقوبات المفروضة على المتهمة ترسل رسالة واضحة تجاه كل من يحاول العبث بالوثائق الرسمية أو انتحال هويات بغرض ارتكاب أعمال مشبوهة.
