المشهد والوقائع
\n
زايدة، إقليم ميدلت – سقطت فاجعة جديدة على جماعة زايدة بعدما عُثر ظهر اليوم الجمعة على جثة طفلة تبلغ سبع سنوات على قارعة الطريق قرب واد بوحفص. الطفلة التي تنحدر من دوار أيت حمامة بجماعة إيتزر كانت قد اختفت منذ ليلة الخميس، نحو الساعة العاشرة ليلاً، في ظروف لا تزال قيد التحقيق.
\n
أسرها وجيرانها أطلقوا نداءات الاستغاثة وبادروا إلى بحث مكثف امتد طوال الليل واليوم، عبر الدوار والمناطق المحيطة، بمشاركة عدد من أبناء المنطقة الراغبين في العثور عليها حية. السلطات المحلية تعاملت مع الحادث بجدية؛ فرق من الدرك الملكي والوقاية المدنية أُنشئت لها غرفة عمليات ومنعت التجمهر في موقع الاختفاء، فيما استمرت عمليات البحث والتعقب عبر الطرق والمسالك المحيطة بناء على تعليمات النيابة العامة.
\n\n
التشريح والتحقيق
\n
كما أُبلغت السلطات بتوفير دعم للمؤسسات الاجتماعية والساكنة المتأثرة، وضُمنت إجراءات لتأمين مسرح البحث وتسهيل مرور فرق الإنقاذ في المداهمات الميدانية.
\n
وبعد ساعات من القلق، أُفيد بأن جثمان الطفلة عُثر عليه قرب واد بوحفص ضمن جماعة زايدة، ما حول الأمل في العثور عليها حية إلى مأساة رُصدت أصداؤها في الأوساط المحلية. جثمانها نُقل إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي بغرض تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في انتظار نتائج التحليل.
\n\n
الإجراءات القانونية والمتابعة
\n
في إطار متابعة الحادث، فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً معمقاً لكشف ملابسات الحادث وفك لغز الوفاة التي لا تزال محاطة بالغموض. كما جرى تسجيل وجود فرق إضافية من المتطوعين في إطار جهود البحث لإسناد عناصر الدرك والوقاية المدنية، وتوجيهها إلى المواقع المحتملة التي قد تختفي فيها آثار السبب وراء اختفائها.
\n\n
التحديثات والطمأنة المجتمعية
\n
إلى جانب الإجراءات القضائية والطبية، تتابع السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية مجريات التحقيق وتحديثاتها وتأكيداتها، وتبقى علاقاتها مع النيابة العامة المختصة قائمة لضمان سير التحقيق بسلاسة. تشدد الجهات المعنية على أن التحريات ستشمل جميع الظروف المحيطة بالاختفاء والوفاة، وأن النتائج ستُعلن فور انتهاء التشريح وتقييم مجريات التحقيق القضائي. وبانتظار ما ستسفر عنه النتائج، تبقى جماعة زايدة في حالة ترقب وصدمة، بينما تواصل الفرق الأمنية والجهات الاجتماعية المحلية عملها لضمان سلامة السكان وتقديم المعلومات الرسمية عند وجودها. يشار إلى أن القضية قيد المتابعة من النيابة العامة المختصة والدرك الملكي، وأن أي تطورات ستعلنها السلطات عبر قنواتها الرسمية في الوقت المناسب.
