التعاون الدفاعي البريطاني الأميركي في الخليج يثير أسئلة حول القيود والآفاق
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده وافقت على الطلب الأميركي باستخدام القواعد الجوية البريطانية وأجوائها في منطقة الخليج حصرياً لتنفيذ ضربات دفاعية تستهدف الصواريخ الإيرانية الموجودة في مستودعات التخزين أو على منصات الإطلاق. وقالت الحكومة البريطانية إن هذا الإذن يأتي في إطار التعاون الأمني القائم بين لندن وواشنطن في مواجهة التهديدات الإقليمية المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيرانية. كما أُشير إلى أن الترتيبات تقتصر على استخدام عسكري دفاعي حصري، دون تفاصيل إضافية علنية حول الإطار الزمني أو آليات التنسيق مع الجانب الأميركي، وما إذا كان الإذن يمتد ليشمل نطاقات أخرى في الخليج مستقبلاً أم يظل محصوراً في الأهداف المرتبطة بالصواريخ الإيرانية فقط.
وفي سياق تفسير القرار، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني لم يوقف الهجمات، بل دفع طهران إلى اتباع نهج أكثر خطورة. وفق القراءة الرسمية، أدى ذلك إلى تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في المنطقة، وهو ما يعزز بحسب لندن الحاجة لإدراج شكل من الردع والدفاع ضمن شبكات الأمن الإقليمي. وعلى هذا الأساس تُرى الخطوة كجزء من جهود مشتركة مع الولايات المتحدة للحيلولة دون وقوع هجمات صاروخية تهدد دولاً حليفة وتؤثر في استقرار الخليج، مع إبقاء الإطار القانوني والاستخدام ضمن نطاق دفاعي محض دون الدخول في مزاعم أو استهدافات إضافية خارج الصواريخ الإيرانية المقصودة بالضبط.
لم تتوافر تفاصيل إضافية علنية حول مدة الإذن أو الحدود الدقيقة لاستخدامه، وما إذا كان هناك أي تغيير في سياسة لندن تجاه وجودها العسكري في الخليج أو شروط تعاونها مع واشنطن في هذا السياق. ويرسم ذلك إطاراً عاماً للمسار المستقبلي في العلاقة الدفاعية بين البلدين، مع استمرار متابعة التطورات الإقليمية وما قد يترتب عليها من ترتيبات جديدة أو تعديلات في آليات التنسيق والتدابير الوقائية في المنطقة.
